الجزایر، مالکیت اشتراکی و استعمار فرانسه

 الجزایر، مالکیت اشتراکی و استعمار فرانسه

(برگزیده ای از دفتر رونوشت های کارل مارکس از کتاب کوالفسکی)

شکل گیری مالکیت خصوصی زمین (در نظر بورژوازی فرانسه، شرط لازم کلیه ی پیشرفت ها در عرصه ی سیاسی و اجتماعی است). حفظ بیشتر مالکیت اشتراکی «به عنوان شکلی که پشتیبان تمایلات کمونیستی در اذهان است» (Debats de l'assemblee nationale، 1873) هم برای مستعمره و هم برای وطن خطرناک است. توزیع دارایی های قبیله ای تشویق و مقرر می شود، یکم، به عنوان وسیله ای برای تضعیف قبایل زیر دست که همواره انگیزه ی قیام دارند؛ دوم، به عنوان تنها راه انتقال هرچه بیشتر مالکیت زمین از بومیان به استعمارگران. این سیاست از سال ۱۸۳۰ تا به امروز توسط فرانسوی ها و تحت تمام رژیم هایی که از یکدیگر حمایت کرده اند دنبال شده است. گاهی ابزار تغییر می کند؛ هدف همواره یکسان است: تخریب مالکیت اشتراکی بومی (و تبدیل آن) به ابژه ی خرید و فروش رایگان، و از این راه، آسان کردن انتقال نهایی به استعمارگران فرانسوی.

اولین نگرانی فرانسوی ها پس از فتح بخشی از الجزایر این بود که اعلام کنند بیشترین قسمت از قلمرو تسخیر شده متعلق به دولت (فرانسه) است. به حسب ظاهر: آموزه ای که در بین مسلمانان معمول است، حق امام در اعلام سرزمین بومیان به عنوان موقوفه ملی؛ در واقع قلمرو عالیه ی امام از قانون مملوک گرفته تا حنفی تایید شده است. اما این صرفا به او حق می دهد که از جمعیت فتح شده مالیات سرانه اخذ کند. خلیل می گوید، این مورد اخیر «برای اطمینان از وسایل برآوردن خواسته های نواده های پیامبر و کل جامعه مسلمان» وضع شده است. 

البته لویی فیلیپ، به عنوان جانشین امام، یا بهتر بگوییم بومی های تحت انقیاد، نه تنها املاک قلمرو، بلکه تمام زمین هایی را که زیر کشاورزی نیستند، از جمله مراتع اشتراکی، جنگل و زمین های بایر، تصرف کرده است. [تا آنجا که قوانین غیر اروپایی و خارجی برای آنها «سودآور» است، اروپایی ها آن را به رسمیت می شناسند، چون مثل مورد کنونی، آنها نه تنها قانون اسلام را - بلافاصله! - به رسمیت می شناسند، اما با «تعبیر بد»، آنهم فقط وقتی به سود آنها است.] 

شهوت فرانسه برای غنایم بلافاصله روشن است: اگر دولت آنها مالک اصلی کل سرزمین بوده و هست، بنابراین به رسمیت شناختن ادعاهای قبایل عرب و کابیل بر این یا آن قسمت از زمین ضروری نیست، به محضی که آنها نتوانند عنوان خود را با یک سند مکتوب ثابت کنند. به این ترتیب: از یک سو، مالکان اشتراکی پیشین تحت اجبار به وضعیت مستاجر موقت زمین های دولتی فرو کاسته شده، واز سوی دیگر، با زور بخش های قابل توجهی از سرزمین ها ی قبایل سرقت شده و کشت آنها به استعمارگران اروپایی واگذار می شود.

دولت فرانسه چه کرد؟ بی شرم! با تایید خسارت به قانون مرسوم شروع کرد، بدین معنا که تمام سلب مالکیت هایی که به طور قانونی انجام شده است را کاملاً معتبر اعلام کرد! گذشته از منفعت استعمارگران ، آنچه دولت با آن مواجه بود تضعیف جمعیت تحت انقیادش از طریق فروپاشاندن موجودیت قبیله ای-اشتراکی. قائم مقام دیدیر در گزارش خود به nationale Assemblee ، در سال ۱۸۵۱می گوید: «ما باید هرچه زودتر اتحادیه های قبیله ای را نابود کنیم چرا که آنها رهبران کل مخالفت با حاکمیت ما هستند.»

منبع: 

Lawrence Krader, The Asiatic Mode of Production, Pp. 405-408