معضل فقر در «عناصر فلسفه‌ی حق» هگل

  

 

 

معضل فقر در

«عناصر فلسفه‌ی حق» هگل

 

مقدمه

عناصر فلسفه‌ی حق معرف فلسفه‌ی «عملی» هگل در عرصه‌ی «ایده‌ی ابژکتیو» است که به‌عنوان یک واسطه، نقطه‌ی اتصال «ایده‌ی سوبژکتیو» به «ایده‌ی مطلق» است. ازاین‌رو، به‌خودی خود دربردارنده‌ی کلِ فلسفه‌ی هگل نیست. هگل در فرجامین مبحث این اثر، «تاریخ جهان» را به‌عنوان «محکمه‌ی داوری» نهایی درباره‌ی کلیه‌ی جوامع و ملل معین می‌کند. «روح جهان» که با عمل‌کرد آن مترادف است، به‌لحاظ تاریخی نشان داده است که هیچ دولت یا جامعه‌ای ازلی و ابدی نیست – آن‌ها پس از ظهور و عبور از دوران رشد، به اوج رسیده و سپس زوال می‌یابند. این نتیجه‌گیری، نقطه‌ی پایانی کتاب را به نقطه‌ی آغاز آن بازمی‌گرداند. 

هگل در پیش‌گفتار فلسفه‌ی حق (۱۸۲۱) جمهوری افلاطون را که در زمان خود معرف «سرشت زندگی اخلاقی یونان بود» با کمک همان محکمه‌ی داوری تاریخ به نقد می‌کشد، چرا که فردیت آزاد و عنصر سوبژکتیو را نفی کرده و در مقابله با آن یک دولت صرفاً ابژکتیو را برمی‌نشاند که جایگاه، پیشه و تکلیف هر شخص را ازپیش مقدر کرده است. افلاطون پی‌برده بود که از درون زندگی زمان او، اصل عمیق‌تری ظهور یافته که در انتظار تمنیاتی ارضا نشده است. او این عناصر سوبژکتیو را نشانه‌ی فساد نظم اخلاقی حاکم تعبیر کرد و با آن به مقابله پرداخت. افلاطون برآن شد تا این متجاوز فاسدکننده را مهار کند. ازاین‌رو، به آن اصل نوظهورِ عمیق آسیب زد. اما نهایتاً قادر به جلوگیری از آن نشد. این اصل نوین، به بیان هگل، یک «انقلاب جهانی درشرف وقوع» بود که طلایه‌دار ظهور سوبژکتیویته‌ی یک فردیت آزاد بود.

کارل مارکس در مقدمه‌ی سهمی بر نقد فلسفه‌ی حق هگل (۱۸۴۴) تأیید می‌کند که «نقد فلسفه‌ی حق و دولت آلمان که منطقی‌ترین، عمیق‌ترین و کامل‌ترین بیان آن توسط هگل پرداخته شده است، در آنِ واحد هم تحلیل نقادانه‌ی دولت مدرن و هم واقعیت متصل به آن، و نفی قطعی کلیه‌ی اشکال قدیمیِ آگاهی در حقوق و سیاست آلمانی است، که برجسته‌ترین و عام‌ترین بیان آن که به سطح یک علم اعتلا یافته باشد، دقیقاً فلسفه‌ی نظرورزانه‌ی حق است.» (ص. ۱۳۶)

از سوی دیگر، مارکس تأکید می‌کند که «این اندیشه‌ی انتزاعی و مجلل درباره‌ی دولت مدرن، که واقعیت آن در جهانی دیگر وجود دارد (حتی اگر این صرفاً در آن‌سوی راین باشد)، نسخه‌ی اندیشه‌ورزانه‌ی آلمانیِ دولت مدرن است.» (ص. ۱۳۷) به‌عبارت دیگر، آنچه هگل در اندیشه‌ی خود درباره‌ی دولت مدرن توصیف کرده است با واقعیت آلمان مطابقت ندارد. آنچه دیگران بدان عمل کرده‌اند را آلمانی‌ها در اندیشه بیان کرده‌اند. چنانچه با این پیش‌فرض مجدداً فلسفه‌ی حق هگل را بررسی کنیم، درمی‌یابیم که آنچه هگل زیر عنوان «جامعه‌ی مدنی» تشریح و تأویل کرده است، با شرایط عقب‌افتاده‌ی آلمانِ اوایل ۱۸۲۰ منطبق نیست، بلکه بیان نظری وضعیتی است که در فرانسه، و به‌ویژه در انگلیس، وجود داشت، آن‌هم در زمانی که آرایش جدید طبقات اجتماعی در جامعه‌ی مدنی مدرن هنوز قوام نیافته بود و دوران طفولیت خود را سپری می‌کرد.

ازاین‌رو، هگل برمبنای اصول عامی که تدوین کرده است، قصد دارد قانون، مالکیت، حکومت، اخلاق اجتماعی، قانون اساسی و غیره آلمان را با آن اصول سازگار کند، نه برعکس. یعنی عناصر فلسفه‌ی حق هگل در واقع نقد وضعیت و شرایط حاکم بر آلمان است. بنابراین، برخلاف جزمیات رایج ، در این اثر به شاه پروس، فردریک ویلیام سوم، و در تأیید دولتِ وقت آلمان کوچک‌ترین اشاره‌ای نشده است. در حقیقت، همان‌طور که مارکس در دست‌نوشته‌ی نقد فلسفه‌ی حق هگل (۱۸۴۳) بیان می‌کند: «هگل فیلسوف حق است، و ایده‌ی عام دولت را پرورش می‌دهد. او اجازه ندارد که ایده را با آنچه هست بسنجد، بلکه آنچه هست را با ایده می‌سنجد.» (ص. ۵۵)

سال‌ها بعد، مارکس در مقدمه‌ی سهمی بر نقد اقتصاد سیاسی (۱۸۵۹)، با ارایه‌ی چکیده‌ای از بیوگرافی نظری خود، از نقد فلسفه‌ی حق هگل به‌عنوان نقطه‌ی شروع حرکت فکری خود یاد می‌کند. مارکس در آنجا نیز تصریح می‌کند که هگل با «دنبال‌کردن نمونه‌ی اندیشمندان قرن هجدهم انگلیس و فرانسه، کلیتِ شرایط مادی زندگی را در درون "جامعه‌ی مدنی" می‌گنجاند؛ اما کالبد‌شکافی این جامعه‌ی مدنی را باید در اقتصاد سیاسی جست‌وجو کرد.» (مجموعه آثار، ۲۹:۲۶۲) ‌نظرگاه‌های اقتصادی هگل درباره‌ی جامعه‌ی مدرن نیز دقیقاً در بخش «جامعه‌ی مدنی» اثر او منعکس شده است.[1]. اما ازآنجا که تمرکز اصلی دست‌نوشته‌ی ناتمام مارکس نقد مفهوم دولت هگل است، به‌طور اخص به جامعه‌ی مدنی نمی‌پردازد. البته مارکس هنگام برخورد به طبقات جامعه‌ی معاصر و برجسته کردن طبقه‌ای که فاقد مالکیت است، اشاره می‌کند که تمدن جامعه‌ی معاصر «جوهر عینی انسان را از او جداکرده و آن‌را چیزی خارجی و مادی می‌ا‌نگارد. محتوای انسان به‌عنوان فعلیت حقیقی او درنظر گرفته نمی‌شود.» سپس نوید می‌دهد که «برخورد بیشتر به این موضوع در قسمت "جامعه‌ی مدنی" پرداخته خواهد شد» (ص. ۸۲). مبحثی که مارکس دست‌کم در این دست‌نوشته به آن بازنمی‌گردد. 

پس از این نکات مقدماتی، اکنون ضروری است به‌همراه هگل وارد جامعه‌ی مدنی شویم.

 

جامعه‌ی مدنی

عناصر فلسفه‌ی حق هگل شامل ۳ پاره است: یکم، حق انتزاعی؛ دوم، اخلاقیات؛ و سوم، زندگی اخلاقی. هگل این پاره‌ی سوم را نیز به ۳ فصل تقسیم می‌کند: خانواده، جامعه‌ی مدنی و دولت. بندهای ۱۸۲ تا ۲۵۶ که به‌طور مشخص به جامعه‌ی مدنی می‌پردازد نیز شامل ۳ قسمت است: سیستم نیازمندی‌ها، مدیریت عدالت، پلیس و کورپوراسیون یا تشکل «رسته‌ها». هگل در ابتدای ورود به جامعه‌ی مدنی، بر دو اصل تکیه می‌کند: یکم، «فرد انضمامی» و دوم، «جامعیت» (بند ۱۸۲). یک فرد مجموعه‌ی درهم‌تنیده‌ شده‌ای از نیازمندی‌هاست که به‌عنوان فردی خاص با سایر اعضای خاص جامعه مرتبط است. ارضای نیازهای او صرفاً با وساطت دیگران انجام‌پذیر است. این ارتباط و وابستگی متقابل در جامعه‌ی مدنی، که هگل آن‌را «سیستم نیازمندی‌ها» نام می‌نهد، منجر به برقراری روابطی همه‌جانبه شده و «شکل امر جامع» را پیدا می‌کند:

«من با دنبال کردن اهداف خودم، اهداف عمومی را به پیش می‌برم که این به نوبه‌ی خود اهداف مرا پیش می‌برد.» (افزوده‌ی بند ۱۸۴) این «وجه عام»، «وهله‌ای است که فردی منزوی و نیاز‌های انتزاعی و روش ارضای آن‌ها را انضمامی یا اجتماعی می‌کند» (بند ۱۹۱). این «وهله‌ی اجتماعی تعیین‌کننده‌ی اهداف خاص می‌شود» (بند ۱۹۳) و چون فرد را از وابستگی به نیازهای صرف طبیعی و جسمی رها می‌کند، نیازهای او را اجتماعی می‌کند. ازاین‌رو هگل نتیجه می‌گیرد که این «وهله‌ی اجتماعی، دربردارنده‌ی بُعد آزادی است» (بند ۱۹۴) اما بلافاصله اضافه می‌کند که این «وهله‌ی آزادی، ذاتی کار است.»

البته هگل پیش‌تر در پاره‌ی «حق انتزاعی»، به‌ویژه در قسمت‌های «تصرف»، «مصرف»، «بیگانه‌کردن مالکیت» و «قرارداد» به مفهوم کار پرداخته بود. تا آنجا که به «کار» و «سرمایه» (عنوان‌های هگل) مربوط می‌شود، هگل در «جامعه‌ی مدنی» بندهای ۱۸۹ تا ۲۰۸ را به آن موضوع اختصاص می‌دهد. او در بند ۱۹۶، کار را این‌گونه توصیف می‌کند: «کار، وسیله‌ی کسب و مهیاسازی ابزار خاصی مناسب برای نیازمندی‌های خاص ما است. به واسطه‌ی کار، مواد خامی که طبیعت مستقیماً عرضه کرده است، به‌طور مشخص و توسط انواع و اقسام فرایندها با اهدافی متنوع منطبق می‌گردد. این تغییریابی در شکل، ابزار را واجد ارزش و قابل‌مصرف می‌کند.» سپس در افزوده‌ی بند ۱۹۶ ابراز می‌کند که «انسان با عرق جبین و زحمت دست‌هایش وسایل ارضای نیازهای خود را تهیه می‌کند.» گسترش نیازمندی‌ها، رشد و تنوع ابزارها و رابطه‌ی متقابل افراد با یک‌دیگر، باعث «تقسیم کار» اجتماعی می‌شود و «عنصر عینی و عام نهفته در کار را به فرایندی انتزاعی» تبدیل می‌کند (بند ۱۹۸). این تقسیم کار اجتماعی، کار یک فرد خاص را ساده‌تر و مهارت او را محدود، معین و متمرکز می‌کند و بارآوری کار را افزایش می‌دهد. نهایتاً «تجرید تولید یک فرد از تولید شخص دیگر، کار را هرچه بیشتر مکانیکی می‌کند تا این‌که سرانجام انسان موفق می‌شود به کناری رفته و ماشین‌ها را جایگزین خود کند.» 

به باور هگل، ماحصل این روند، تولید چیزی است که او آن را به‌عنوان «سرمایه‌ی پایای عام» یا اونیورسال می‌فهمد. لذا نتیجه می‌گیرد که در این شبکه‌ی همبسته و گسترده «با پیشرفتی دیالکتیکی، خودپویی سوبژکتیو به ادای سهمی در ارضای نیازهای همگانی تبدیل می‌شود.» (بند ۱۹۹) هرکس بسته به درجه‌ی تحصیلات و مهارتش امکان می‌یابد تا سهم خود را از آن «سرمایه‌ی عام» دریافت کند. باید تأکید کرد که از نظر هگل برای این‌که «کسی باشی»، برای این‌که عضوی از جامعه‌ی مدنی محسوب شوی، مشارکت به‌واسطه‌ی کار، الزامی است. کار یگانه عامل تشخیص هویت و به‌رسمیت شناخته شدن، و از آن‌جا «انضمامی و اجتماعی شدن» است (بند ۱۹۲). همان‌طور که هگل تأکید می‌کند: «جامعه‌ی مدنی قدرت عظیمی است که انسان‌ها را جذب خود کرده، از آن‌ها توقع دارد که برایش کارکنند، همه چیز را مدیون آن باشند و هرکاری را با وساطت آن انجام دهند» (افزوده‌ی بند ۲۳۸).

از‌این‌رو، هگل به‌رغم تأکید بر آزادی فرد در پیش‌برد اهداف خود، معتقد است که «چنانچه به امر خاص برای ارضای نیازها، هوس‌های اتفاقی و امیال سوبژکتیو آزادی عمل داده شود، خود را منهدم می‌کند» (بند ۱۸۵). بنابراین، به نظارت و مراقبت احتیاج دارد، با این هدف که «بین فرد و امر عام وساطت ایجاد شود.» در غیر این‌صورت، ارضای کلیه‌ی امیال خصوصی و سوبژکتیو چنان بی‌پایان و بی‌حدوحصر است که به زیاده‌روی، افراط و انحطاط جسمانی و اخلاقی منجر می‌شود. ازاین‌رو، هگل به نوعی مفهوم «بازار آزاد» آدام اسمیت را تعدیل می‌کند، اما پاسخ او دوپهلو است. او با برجسته‌کردن دو نظریه‌ی متضاد می‌گوید: «یکی تصریح می‌کند که کنترل همه چیز به ناظران عمومی تعلق دارد و آن دیگری که سرپرستان حوزه‌ی عمومی دارای هیچ اختیاری نیستند، چرا که هر فرد اعمال خود را بر اساس نیاز دیگران هدایت می‌کند» (افزوده‌ی بند ۲۳۶). به باور هگل « باید هردو نظرگاه را راضی کرد»، یعنی هر فرد حق دارد برای برآوردن نیازش هرطور که تشخیص می‌دهد کار کند. درعین حال آزادی تجارت و مبادله نباید به نحوی باشد که «خیر عمومی» را ضایع کند. نفعی که در برابر «کنترل از بالا» به آزادی تجارت متوسل می‌شود، چنانچه به حال خود گذاشته شود، کورکورانه به سوی اهدافی خودخواهانه سقوط می‌کند. بنابراین، سوق دادن آن به امر عام مستلزم چنان کنترلی است. در نتیجه، نفع عام واسطه‌ای است که در ساحت «یک وسیله» بین اهداف خصوصی پادرمیانی می‌کند. 

این روشی است که هگل به باور خود فرد و جمع یا آزادی و ضرورت را به تعامل رسانده است. با این‌حال، هگل اذعان می‌کند که «نابرابری» نتیجه‌ی گریزناپذیر روند رشد و حرکت جامعه‌ی مدنی است!

 

نابرابری و طبقات اجتماعی 

همان‌طور که از سطور بالا برمی‌آید، به باور هگل هر فرد برای تشخص پیداکردن، «برای این‌که کسی باشد»، به‌عنوان عضوی از جامعه‌ی مدنی، با وساطت کار، در «سرمایه‌ی عام» سهیم است. اما سهم آن‌ها یکسان یا برابر نیست. منظور هگل نه نابرابری حقوقی بلکه نابرابری حقیقی است. پس پرسیدنی است که منشاء این نابرابری چیست؟ هگل استدلال می‌کند که علاوه بر نابرابری طبیعی، «منابع یک انسان خاص، یا به بیان دیگر مجالی که در شراکت در منابع عام پیدا می‌کند، تااندازه‌ای به‌خاطر سرمایه‌ا‌ی کسب نشده، و تااندازه‌ای توسط مهارت او مشروط می‌شود» (بند ۲۰۰). به‌علاوه، مجموعه‌ای از عوامل تصادفی، در رشد خصایل طبیعی، جسمی و فکری باعث تفاوت افراد می‌شود. نتیجه‌ی محتوم این شرایط، نابرابری در منابع و توانایی‌های اشخاص است. هگل در افزوده‌ی بند ۲۰۰ ادعا می‌کند که جامعه‌ی مدنی نه فقط نابرابری طبیعی افراد را لغو نمی‌کند، بلکه آن‌را تولید کرده و به نابرابری در مهارت و منابع، و حتی نابرابری اخلاقی و فکری گسترش می‌دهد. سپس تأکید می‌کند که درخواست «برابری انتزاعی»، یک درخواست موهوم است. 

همان‌طور که پیش‌تر در مبحث «مالکیت» استدلال کرده بود، «برابری، همانا تشابه انتزاعیِ فاهمه، تفکرِ انعکاسی و انواع و اقسام میان‌مایگی نظری است که به‌محض مواجه‌شدن با رابطه‌ی وحدت با تفاوت، دچار لغزش می‌شود.» (افزوده‌ی بند ۴۹) ازاین‌رو، هگل مخالف تقسیم برابر زمین و یا مالکیت اشتراکی بر زمین است. او ایده‌ی افلاطونی مالکیت اشتراکی را نقد کرده و آن‌را مغایر «سرشت حقیقی آزادی» می‌داند (افزوده‌ی بند ۴۶). آنچه هگل تأیید می‌کند، مالکیت خصوصیِ مشروط است؛ مشروط چراکه در تنش بین مالکیت خصوصی فردی و منافع یا املاک عمومی، مالکیت خصوصی باید تابع «عرصه‌ی عالی‌تر حق» باشد (بند ۴۶).

بر این مبنا، هگل در نظام پیچیده‌ی نیازها، ابزار و انواع کار، و روش‌های ارضای آن نیازها، چگونگی مشارکت افراد در «سرمایه‌ی اجتماعی» را گزینه‌ی خاص هر انسان می‌انگارد، و تقسیم جامعه به شاخه‌های عام و متفاوت، به طبقات اجتماعی، را یک «ضرورت» قلمداد می‌کند. بدین‌سان، هگل رئوس «تقسیمات طبقاتی» در جامعه‌ی مدنی را به شرح زیر ترسیم می‌کند (بند ۲۰۲): یکم، «طبقه‌ی بی‌واسطه» یا کشاورزان؛ دوم، صنعت‌گران، کارخانه‌داران و تجار؛ و سوم، «طبقه‌ی عام» یا کارمندان دولتی که برخلاف سایر اعضای جامعه‌ی مدنی از کار مستقیم معاف هستند.[2]

هگل به‌درستی تشخیص می‌دهد که اکنون کشاورزی نیز با روش‌هایی مشابه صنعت انجام می‌شود، ولی «طبقه‌ی کشاورزی» کماکان وابسته به طبیعت است. طرز تفکر اعضای این طبقه «پدرشاهی» است. آن‌ها با ایمان به خدا شکرگزارند که منبع طبیعی شرایط کار و زندگی آن‌ها ادامه پیداکند. اما طبقه‌ یا رسته‌ی دوم، خودبنیاد و برخوردار از «منیت» است. نظم ابژکتیو جامعه‌ی مدنی، از این سوبژکتیویته پاسداری می‌کند که در این ساحت به «اصل متحرک کل جامعه‌ی مدنی تبدیل می‌شود.» این اصل متحرک نشانگر آن است که در «نظم طبقاتی» هر فرد «با فعالیت، با انرژی، مهارت و صناعت خود» به عضوی از جامعه‌ی مدنی تبدیل می‌شود و با وساطت این فرایند خود را به امر عام مرتبط کرده، در چشم خود و دیگران تشخص پیدا می‌کند. «پس وقتی ما می‌گوییم یک انسان باید 'کسی' باشد، منظور ما این است که او باید به یک طبقه‌ی مشخص اجتماعی متعلق باشد، چراکه کسی بودن به معنی یک هستی بنیادین است. انسان بی‌طبقه، صرفاً یک شخص خصوصی است که جامعیت او فعلیت نیافته است» (افزوده‌ی بند ۲۰۷). پس یک فرد را فقط باید بدین‌گونه شناسایی کرد، و نه «به‌عنوان یک یهودی، کاتولیک، پروتستان، آلمانی، ایتالیایی، و غیره» (بند ۲۰۹).

 

فقر و ثروت در جامعه‌ی‌ مدنی

هگل هنگام ورود به جامعه‌ی مدنی به‌عنوان «دولت بیرونی» و نظامی مادی مبتنی بر نیازمندی و ضرورت، بیان کرده بود که در این‌جا «نظم اخلاقی به نهایت‌های خود منقسم شده، گم‌گشته بوده، و معرف وهله‌ی انتزاعی ایده است.» (بند ۱۸۴) این مجتمع گسترده و پراکنده‌ی وجوه خاص، هم نیازمند نظارت «امر عام» و هم نیازمند یک سازماندهی درونی است. کورپوراسیون‌ها درحکم این «سازماندهی کار» هستند که «اتم‌های نامتشکل» جامعه‌ی مدنی را متحد می‌کنند. اعضای جامعه برمبنای سرشت ویژه‌ی خود در مجمعی واقعی متشکل می‌شوند که نماینده‌ی منافع مشترک آن‌ها است. با میانجی‌گری این تشکل، هدف خودخواهانه‌ی فردی آن‌ها به مسیری هدایت می‌شود که دربرگیرنده‌ی یک «کلیت» است. این کلیت «انضمامی» کماکان مشمول نظارت است و باید به‌رسمیت شناخته شود. کورپوراسیون مانند «خانواده‌ی دومی» عمل می‌کند که ضامن سرمایه‌ی جمعی و مسئول حفاظت از وضع زندگی اعضای خود است. به باور هگل، «چنانچه فرد عضوی از کورپوراسیون‌های رسمی نباشد، چنین شخصی فاقد مرتبت و شأن است» (بند ۲۵۳). افراد همچنین با وساطت این تشکل‌ها در سیاست، در امور دولتی، دخالت می‌کنند. 

این سازماندهی به‌طور عمده «طبقه‌ی دوم»، یعنی صنعت‌گران، کارخانه‌داران و تجار را شامل می‌شود. هگل مشخصاً «کارگران روزمزد» و کسانی ‌که اشتغالی موقت دارند را از عضویت در کورپوراسیون‌ها حذف می‌کند. ظاهراً این ملغمه‌ای که هگل «طبقه‌ی دوم» می‌نامد دربرگیرنده‌ی کارگران نیز هست. یکی از وظایف این به‌اصطلاح سازماندهی کار، پیش‌گیری از فلاکت و تنگ‌دستی اعضای آن است. «در درون کورپوراسیون، کمکی که فقرا دریافت می‌کنند، خصلت تصادفی و تحقیری که به نادرستی به فقر وابسته است را ازدست می‌دهد» (بند ۲۵۳). با این وصف، هگل براین باور است که «به‌رغم ثروت مازاد، جامعه‌ی مدنی به‌قدر کافی ثروتمند نیست؛ یعنی منابع آن برای پیش‌گیری از فقر مفرط کفایت نمی‌کند» (بند ۲۴۵). اما هگل هم‌هنگام معتقد است که امر عام که توسط دولت بر امور خاص جامعه نظارت دارد، تشکیلات و دستگاهی بیرون از کورپوراسیون‌ها است که وظیفه‌ی حفاظت و امنیت مجموعه‌ی منافع و اهداف خاص را به عهده دارد. 

یکی از این وظایف ایجاد مؤسسات عمومی برای آموزش و پرورش است. بدین‌وسیله با کسب دانش و مهارت لازم، می‌توان تاحدی از درغلتیدن اعضای جامعه به فقر پیش‌گیری کرد. علاوه بر این، «کمک‌های سوبژکتیو»، یعنی مؤسسات خیریه که از روی همدردی و عشق انجام می‌گیرد، لازم اما کافی نیست. اما دریافت کمک‌های خیریه و وسایل مستقیم معیشت، «اصل جامعه‌ی مدنی را نقض می‌کند»، چراکه از راه کارکردن به‌دست نیامده است، و احساس استقلال شخصی و احترام قایل شدن برای خود را نفی می‌کند. بدیل دیگر این است که مسئولیت تأمین شاخص متعارف زندگی آن‌ها مستقیماً به طبقات ثروتمند واگذار شود و یا به آن‌ها کار داده شود تا وسایل معیشت خود را تأمین کنند. اما این خیر با ایجاد تولید مازادی بدون مصرف، شرّ تولید می‌کند.

هگل منشاء تولید فقر را در بند ۲۴۳ این‌گونه توضیح می‌دهد:

«هنگامی که جامعه‌ی مدنی در وضعیت فعالیتی مداوم باشد، درگیر گسترش درونی جمعیت و صنعت است. یکم، با عمومیت یافتن پیوند انسان‌ها و نیازهای آن‌ها، و دوم روش‌های تهیه و توزیع وسایل ارضای آن نیازها، انباشت ثروت شدت پیدا می‌کند، چراکه از راه این فرایند مضاعف عمومیت‌یابی است که بیشترین سودها استخراج می‌شود. این یک سوی تصویر است. سویه‌ی دیگر آن، تقسیم هرچه بیشتر و محدودشدن شغل‌های معین است. این باعث وابستگی و درماندگی طبقه‌ای می‌شود که با چنان کارهایی گره خورده است، که این به‌نوبه‌ی خود ناتوانی در احساس و تمتع از گستره‌ی آزادی‌ها، به‌ویژه مزایای فکری جامعه‌ی مدنی را به‌دنبال می‌آورد.»

جامعه‌ی مدنی به همراه ایجاد فقر، «درسوی دیگر طبقه‌بندی اجتماعی شرایطی را ایجاد می‌کند که تراکم بیش از ثروت در دست عده‌ای معدود را فراهم می‌کند» (بند ۲۴۴). ماحصل این فرایند «تجمل» است که فاقد هرگونه حدومرز کیفی است. درواقع هگل استدلال می‌کند که یکی از وظایف کورپواسیون‌ها ایجاد تعادل و جلوگیری از «تجملات طبقات کارخانه‌دار و ولع افراطی آن‌ها است» (بند ۲۵۳). بنابراین، «وقتی که تجمل در نقطه‌ی اوج است، درماندگی و محرومیت نیز به همان میزان مفرط است.» (افزوده‌ی بند ۱۹۵) ثروتمندی که مقید به محدودیت‌های رسته‌ی خود در کورپوراسیون نباشد، فاقد بُعد جامع است. او نیز همانند فقرا به‌سان «فردی خصوصی» زیست می‌کند؛ اتمی، بیگانه شده و ناهم‌بسته است. متصرفات او از کار ناشی نشده است. ازاین‌رو، شخصیت او تصدیق نشده است.

نهایتاً، هگل پس از ردّ خیرات به‌عنوان راه‌حل ازبین بردن فقر، اشاره می‌کند که جامعه باید تلاش‌کند تا «دلایل عام تنگدستی و ابزار کلی برطرف کردن آن را پیداکند.» (بند ۲۴۲) اما خود او به‌رغم برخی تعدیلات راه خروجی درباره‌ی معضل فقر در جامعه‌ی مدنی ارایه نمی‌دهد. دست آخر اذعان می‌کند که «این مسأله‌ی مهم که فقر چگونه الغا شود یکی از نگران‌کننده‌ترین معضلاتی است که جامعه‌ی مدرن را آشفته می‌کند» (افزوده‌ی بند ۲۴۷).

 

مؤخره: بینوایان شورشی

همان‌طور که ملاحظه شد هگل در عناصر فلسفه‌ی حق راه‌حلی قطعی برای برطرف کردن فقر ارایه نمی‌کند، اما در عین حال علیه فروغلتیدن بخشی از جامعه به فقر و فلاکت هشدار می‌دهد. البته هگل می‌داند که طرز برخورد کشورهای مختلف به معضل فقر متفاوت است، همین‌طور تفاوت در حداقلی که برای امرار معاش ضروری است. به‌عنوان نمونه، «در انگلیس حتی فقیرترین آدم‌ها معتقدند که حق و حقوقی دارند» (افزوده‌ی بند ۲۴۴). به دیده‌ی هگل «همان‌طور که جامعه‌ی مدنی مسئول تغذیه‌ی اعضای خود است، حق دارد آن‌ها را تحت فشار قراردهد تا خودشان کسب معاش کنند. مسأله صرفاً بر سر گرسنگی مفرط نیست. موضوع مهم‌تر پیش‌گیری از شکل‌گیری بینوایان شورشی است» (افزوده‌ی بند ۲۴۰). «وقتی زندگی توده‌های وسیعی از مردم به زیر سطح معینی از معیشت سقوط کند... نتیجه تولید بینوایانی شورشی است» (بند ۲۴۴). 

هگل نسبت به این توده‌های شورشی نظر مساعدی ندارد، چراکه به باور او آن‌ها دیگر راست و غلط را از هم تمیز نمی‌دهند، صداقت و احترام به خود را ازدست می‌دهند، و برای بهبود وضعیت خود از طریق کارتلاش نمی‌کنند. با‌این‌حال هگل معتقد است که «فقر به‌خودی‌خود انسان‌ها را شورشی نمی‌کند. شورشی فقط موقعی تولید می‌شود که به فقر بافت فکری نیز افزوده شود؛ خشم درونی علیه ثروت، علیه جامعه، علیه دولت و غیره» (افزوده‌ی بند ۲۴۴).

نقطه‌ی پایانی چشم‌انداز بالفعل هگل، دقیقاً نقطه‌ی شروع سمت‌گیری نظری کارل مارکس است. باورکردنی نیست، اما مارکس در خانواده‌ی مقدس با رجوع به هگل، به همان «خشم درونی»، تأکید می‌کند که این «زیست ناانسانی به بیان هگل، خشمی است علیه آن حقارت؛ خشمی ضروری که از تضاد بین سرشت انسانی و شرایط زندگی برانگیخته می‌شود» (مجموعه آثار، ۴:۳۶).

 

---

[1] برای بررسی مشروحی درباره‌ی هگل و اقتصاد سیاسی، رجوع کنید به مقاله‌ی زیر:

https://pecritique.com/2021/05/03/هگل-و-نقد-اقتصاد-سیاسی-علی-رها/

 

[2] برای بررسی نقد مارکس از مفهوم طبقه‌ی عام هگل، نگاه کنید به مقاله‌ی زیر:

https://pecritique.com/2021/03/17/تأملی-در-حواشی-نقد-فلسفه%E2%80%8Cی-حق-هگل-عل/

 

منابع

Hegel’s Philosophy of Right, Trns. T. M. Knox, Oxford University Press, NY. 1976.

Karl Marx, Critique of Hegel’s ‘Philosophy of Right’, Cambridge University Press, 1977.

Karl Marx, Frederick Engels, Collected Works, International Publishers, NY. 1965.

Karl Marx, Frederick Engels, Collected Works, International Publishers, NY. 1987.